تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه به پتاسیل‌ داخلی بخش دریایی

یک کارشناس دریایی و بندری با تأکید بر اینکه تبدیل پتاسیل‌های بالقوه داخلی به بالفعل در بخش دریا نماد کامل تحقق اقتصاد مقاومتی در دریا است، گفت: باید قوانین دست و پاگیر دریایی ‌حذف شود، قوانین سرمایه‎گذاری در بخش دریا را تسهیل و شرایط را برای حضور بخش خصوصی مهیا کنیم.
به گزارش سی نیوز، کاپیتان محمد سمیعی با اشاره به اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‎های آن در بخش‎های مختلف دریایی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی بهره‎برداری از همه توانایی‌ها و فرصت‎های داخلی، بنابراین زمانی که به اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‎های آن در دریا اشاره می‌شود یعنی اینکه پتاسیل‌های داخلی که تاکنون ‌بالقوه مانده‎اند، ‌بالفعل ‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه توانایی‎های بالقوه بسیاری در بخش دریایی کشور وجود دارد که‌ به آنها اهمیت داده نشده است، ادامه داد: اکنون که می‎خواهیم از رهگذر اقتصاد مقاومتی از توان داخلی استفاده و در کنار آن اشتغال‌زایی ایجاد کنیم، باید این پتاسیل‌ها اجرایی شود.
‌سمیعی با اشاره به اینکه گردشگری دریایی‌ یکی از این توانایی‎های بالقوه است، به فارس گفت: هنوز در زمینه توسعه صنعت گردشگری دریایی اقدام قابل توجهی انجام نشده است، در صورتیکه اگر فقط جنبه اشتغال‌زایی این صنعت را بررسی کنیم درمی‎یابیم که با رونق این فعالیت دریایی، اشتغال‌زایی بزرگی در سواحل کشور ایجاد می‎شود ضمن اینکه نگرانی مسوولان در رابطه با خالی شدن سواحل جنوبی کشور نیز به این طریق برطرف خواهد شد‌.
این فعال مسائل دریایی و بندری اضافه کرد: اگر گردشگری دریایی ما رونق یابد می‎توان گردشگران خارجی را ‌هم به بازدید از سواحل و جزایر ایران از جمله کیش، قشم و سواحل شمالی ایران ترغیب کرد.
او نقش بخش خصوصی را ‌در کمک به تحقق سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی‌‌ بسیار مثمر ثمر دانست‌ و افزود: سرمایه‎گذار علاقه‎مند برای ورود به کار نیاز به مشوق دارد این در حالی است که در سال گذشته فقط ۳۵ درصد از کالاهای مورد نیاز‌ کشور با کشتی‎های داخلی وارد بنادر ایران شده است، بنابراین برای اینکه بتوانیم درصد بیشتری از‌ این بازار را در اختیار خود بگیریم باید امکاناتی ایجاد شود که بخش خصوصی آماده به کار بتواند به راحتی از تسهیلات بانکی کشور استفاده کند و سرمایه‌های خود را در این بخش به کار ببندند.
سمیعی تأکید کرد: لازم است در نخستین گام‌ ‌قوانین دست و پاگیر دریایی ‌حذف شود و قوانین سرمایه‎گذاری در بخش دریا را تسهیل و شرایط را برای خریداران شناور مهیا کنیم و با این کار فعالیت بخش خصوصی در قسمت‌های مختلف گردشگری، کشتیرانی، کشتی‎سازی، فراساحل و اپراتوری بنادر رونق می‎گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بخش‎های دریایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق بوده‌اند بیان کرد: گامی‌هایی که تا به حال در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همه بخش‌های دریایی به صورت کلی و عمومی برداشته شده با توجه به اعمال برخی تحریم‌ها، موفق بوده است اما از این پس باید به طور جدی‌تری به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانیم.
سمیعی با اشاره به نقش همایش ارگان‌های دریایی در مشخص کردن نقشه راه این بخش در‌ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: بیست و سومین همایش ارگان‌های دریایی خردادماه امسال ‌با شعار«دریا، برنامه‌های توسعه کشور، اقتصاد مقاومتی‌» برگزار می‌شود؛ شاید این همایش مرکز ثقل تعیین مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نباشد اما می‎تواند راهکارهای سازنده‎ای را ارائه دهد و سرعت گام برداشتن در این عرصه را بیشتر ‎کند، البته در صورتی که مسئولان کشور راهکارهای ارایه شده را در سیاست‌های کلی مربوط به دریا و برنامه ششم ‌توسعه بگنجانند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفتکش‌ افزود: ارگان های دریایی ایران از مدت‌ها قبل خود را برای دوران‌ پس از تحریم آماده کرده‎اند، مثلا شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارند ‌به سرعت به ‌بازارهای بین المللی‌ برگردند و اطمینان داریم که مشتریان اروپایی از این شرکت‌ها استقبال می‌کنند.
وی در مورد آمادگی بنادر کشور برای شرایط پس از تحریم نیز گفت: باید همزمان با ارتقاء کیفیت خدمات، بنادر را توسعه داد، زیرا خطوط کشتیرانی که ‌پس از لغو تحریم‌ها به بنادر ایران می‌‌آیند قبل از تحریم‌ها هم در این بنادر تردد داشتند،بنابراین اگر تحریم‌ها لغو شود و همه خطوط کشتیرانی دوباره به ایران برگردند باید زیربناهای توسعه تجهیزات بندری را افزایش دهیم و خود را کاملا برای دوران پس از تحریم آماده کنیم.
این کارشناس امور دریایی‌ و بندری از مسئولان دولتی خواست تا دریایی بیاندیشند و به دریا و بخش‎های مرتبط با آن اهمیت دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.