بنادر باید از قفس اقتصاد دولتی رها شود

malek pourمدت‌هاست بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی شنیده می شود. در دوره ای هم ما توانستیم به عنوان عضو ناظر در این سازمان انتخاب شویم اما بدیهی است که پس از تصویب قطعنامه های متعدد بر علیه کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل و تشدید روز به روز تحریم ها این مهم به محاقی طولانی رفت. حال و پس از اجرای برجام دوباره زمزمه های تلاش برای الحاق ایران به WTO شنیده می شود تا آنجا که خبر رسیده آمریکا به عنوان مخالف همیشگی و مانع اصلی عضویت ایران در این سازمان است و به آرامی از موضع پیشین خود پا پس می کشد. همین مهم سبب شده تا برخی این بار عضویت ایران را در WTOحتمی بدانند. اما به نظر می رسد عضویت کشور ما در این سازمان تنها با موافقت همه اعضا (که الزامی است) میسر نباشد چرا که الزامات دیگری هم در راه ورود ایران به WTO باید در نظر گرفته شود تا ما بتوانیم حداکثر بهره را از این مهم کسب کرده و از صدمات و زیان های احتمالی جلوگیری کنیم.
در توضیح این امر از تجربه شخصی خودم به عنوان کسی که چندباری را در اجلاس این سازمان حضور داشته‌ام می‌گویم. یکبار در پایان یکی از این جلسات از نماینده WTOپرسیدم چرا سازمان متبوع شما با عضویت دوباره ایران را به عنوان عضو ناظر در این سازمان موافق نیست؟ ایشان پاسخ دادند: شما فرض کنید که دوباره عضو ناظر سازمان شدید. آیا با مشکلاتی که شما در بخش های تولید؛ توزیع و بازرگانی دارید بهتر نیست به فکر رفع این مشکلات و انطباق شرایط آنها با مقررات و آیین نامه های سازمان باشید؟ تا اینکه به عنوان عضو ناظر در WTOحضوری کم ثمر داشته باشید. ایشان تاکید کرد که در این صورت است که فرآیند عضویت دائم شما در سازمان تجارت جهانی کوتاه می شود.
در واقع عضویت در این سازمان به صورت مشخص مبتنی بر کاهش هزینه های تولید و کاهش هزینه های سربار اقتصاد است تا آنجا که قیمت کالا و خدمات براساس رقابت تعیین شود و نه بخش نامه ها و دستورالعمل ها و حمایت دولتی. بر این اساس مهمترین کاری که ما در پیش رو داریم تکیه صرف بر موافقت یا مخالفت کشورها و دیگر اعضا نیست بلکه توانمند سازی و رقابتی کردن اقتصاد است. یکی از مهمترین این بخش های اقتصادی که باید در اولویت تحول قرار بگیرد بخش حمل و نقل است. در این بین بخش حمل و نقل دریایی و مشخصا بنادر، با ماهیت بین المللی که دارند باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند و بخش مهمی از این فرآیند آزادسازی و رقابتی شدن باشد.
بنادر به عنوان بخشی از آنچه که در جهان به عنوان «تسهیلات تجاری» نامیده می شود می بایست با قیمت های کاملا رقابتی، تشکیلاتی برای حرکت بدون معطلی کالا را فراهم کنند. متاسفانه در حال حاضر بنادر کشور در هر دو مورد با نقص های جدی عمل می کنند. به عبارت دیگر، قیمت ها در بنادر ما رقابتی نیست و مبنای بین المللی نداشته بر اساس سازوکارهای داخلی تعیین می شوند، نقش بنادر ما در زنجیره توزیع نیز یک نقش حمایت کننده در فرآیند تجارت نیست. حتی در برخی مواقع بنادر خود تبدیل به مانعی برای تجارت می شوند. هم اکنون بخش اعظم درآمد بنادر کشور از محل توقف و دپو کانتینر و کالاها تامین می شود.
بنابراین تحت این شرایط اگر شما بخواهید مقررات و آیین نامه های WTO را در بنادر کشور پیاده کنید عملا درآمد آنها را کاهش داده اید. اینجاست که در بنادر برای تحولات و آزاد سازی مقاومت شکل می گیرد. حال باید فکر کنیم که بنادر چگونه می خواهند با این مسئله روبرو شوند و در زمانی که ما باید در جهت تامین منافع ملی، اقتصادمان را متحول کنیم و در نهایت به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیایم چگونه خود را با شرایط نو منطبق می کنند. این امر هم با یک بخش نامه و تعدادی دستورالعمل حل نخواهد شد. بلکه نیازمند تغییر در مقررات و ساختارهاست. حتما تحول در مدیریت ها نیز در اینجا مطرح است.
در حال حاضر هیچکدام از معیارهای متکی بر رقابت در بنادر ایران حاکم نیست. اگر چه سازمان بنادر و دریانوردی اعلام می کند که در بنادر ما پورت اپراتورهای متعدد فعال هستند و یا پیمانکاران بخش های زیادی از امورات بنادر را انجام می دهند اما همه می دانیم که اینها در بطن و در قالب یک قفس فعالیت می کنند. قفسی که برساخته خود سازمان بنادر و در امتداد اقتصاد دولتی است. همه این پیمانکاران و اپراتورها تنها می توانند در فضای محدود این قفس بنا بر دستورالعمل های از پیش تعیین شده رقابتی محدود داشته باشند. اینطور است که بنادر ما رمقی برای رقابت بین المللی ندارند. بنابراین حداقل در بخش بنادر، ما کمترین آمادگی را هم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی نداریم.
اما باید این وضعیت تغییر کند. در گام اول نیز باید از مرز نیت‌های خوب و بی عمل دور شویم. یعنی تنها در عرصه نیت و نظر نمانیم و گام عملی در جهت بهبود واقعی اوضاع برداریم. ما باید از روش بهره برداری سنتی و غیرکیفی از بنادرمان به سوی روش های استاندارد و بین المللی که در بنادر بزرگ دنیا اعمال می شود حرکت کنیم. امری که تاکنون از سوی مدیران این بخش تنها در رسانه‌ها و در تریبون ها مطرح شده و کمترین اقدام عملی در باره آن صورت نگرفته است.
 ملک رضا ملک پور
کارشناس ارشد دریایی 
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.