برای احقاق حقوق بخش خصوصی مراجع فرادستی تشکیل شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بنادر وارد نشوند عملا این بند تحقق نمی یابد.
به گزارش سی نیوز، ایرج ندیمی در واکنش به انتقادات بخش خصوصی به تبصره۲۱ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه افزود: در تبصره۲۱ برنامه پیشنهادی، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه مشارکت داده شده اما مکلف نشده است. در واقع اگر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بنادر وارد نشوند عملا این بند تحقق نمی یابد. ضمنا سهم مشخص شده برای سازمان بنادر در این بند زیر ۵۰ درصد است. یعنی اینکه مالکیت و مدیریت بر عهده ایشان نیست.
وی ادامه داد: این تبصره نافی حضور بخش خصوصی نیست بلکه اجازه به سازمان بنادر برای مشارکت در زمانی است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در یک بخشی تمایل ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته به نظر می رسد چه این تبصره در مجلس تصویب بشود و چه تصویب نشود بخش خصوصی ما نیز دچار نوعی انحصار طلبی شده و تصور می کند آنجا که ایشان نمی خواهند سرمایه گذاری کنند دولت هم نباید سرمایه گذاری کند.
ندیمی در ادامه به مانا گفت: به نظر من اصل ۴۴ قانون اساسی بر همین مبنا باید اصلاح شود بدین صورت که هر گاه بخش خصوصی توانمندی خود را اثبات کرده باشد، اهلیت آن تایید شده باشد، انگیزه و البته منابع مالی کافی نیز داشته باشد دولت حق ندارد که در فعالیت آن دخالت کند. اما اگر خلاف آن باشد دولت باید راسا برای سرمایه گذاری وارد شود تا انحصار تازه ای در آن بخش ایجاد نشود.
ندیمی اضافه کرد: باید در نظر گرفت که اگر بخش خصوصی و تعاونی مدعی باشد که در راستای تشخیص عناوین ضروری و واقعی مانند: احراز اهلیت، تامین منابع مالی و انسانی و… دولت و یا سازمان های وابسته به آن مانند سازمان بنادر و دریانوردی حق آنها را پایمال می کند باید به دنبال یک راه حل مرضی الطرفین مانند تشکیل مراجع فرادستی از ذینفعان و مسئولان باشیم که بتواند بر شیوه اجرای بندهای مربوط به سازمان بنادر در تبصره ۲۱ نظارت کند و یا حتی فراتر از آن شکایات بخش خصوصی و تعاونی را نسبت به عملکرد سازمان مورد بررسی قرار دهد.
ندیمی ادامه داد: کمیسیون و یا مرجع پیشنهادی، می تواند با حضور نماینده ای از مجلس، نماینده ذینفعان از سندیکاهای مرتبط، نماینده ای از سوی وزارت راه و شهرسازی و البته نماینده ای نیز از نهادهای نظارتی و قضایی تشکیل شود و برای احقاق حق طرفین داوری کند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل همچنین گفت: بنده با اصل تبصره ۲۱ لایحه برنامه ششم موافقم اما اگر سازمان بنادر و دریانوردی بخواهد بر اساس این تبصره زمینه هایی برای کنارگذاشتن بخش خصوصی را فراهم کند ما می توانیم با یک تبصره الحاقی اعلام کنیم که در جهت جلوگیری از تضییع حق بخش خصوصی و تعاونی و جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و منفعت طلبانه سازمان بنادر، کمیسیون و یا مرجع نظارتی که پیش از این توصیف شد می تواند در بررسی شکایات و یا در اعمال و تصویب تصمیمات دخالت کند.
ندیمی تصریح کرد: به بخش خصوصی و تعاونی پیشنهاد می کنم که برای پیگیری مسائل اینچنینی به مجلس مراجعه کنند. قطعا همکاران ما در کمیسیون های مربوطه شنونده نظرات آنها خواهند بود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.