انتظار جامعه دریایی از برنامه ششم برآورده نشد

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: نقش حمل و نقل دریایی در تدوین مفاد برنامه ششم توسعه بسیار کمتر از انتظار است.
به گزارش سی نیوز، مسعود پل‌مه با بیان اینکه درمتن پیشنهادی برنامه ششم توسعه آن گونه که انتظار می رفت به جایگاه بخش خصوصی درحمل و نقل دریایی یا موضوعات زیر ساختی در حوزه بنادر چندان که به پویایی و اثر بخشی آن و کاهش تصدیگری دولتی منجر شود توجه نشده است، افزود: البته به این موضوع واقف هستیم که دولت دارای محدودیت منابع بوده و از امکانات کافی برخوردار نیست به طور طبیعی با توجه به توانی که دارد برنامه را تدارک می‌بیند حسب سوابق و مصداقهای عینی از دولت‌های گذشته، سعی می‌کند بخش‌هایی از موضوعات مصوب را اجرایی کند.
وی گفت: انتظار این است که برنامه فقط بر اساس توان مدیریتی و مالی دولت دیده نشود چراکه بخش خصوصی پایه اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است و بر اساس قوانین مصوب دولت باید به عنوان برنامه ریز، ناظر و مدیریت کلان، هدایت برنامه را در اختیار داشته باشد و بخش خصوصی مجری باشد.
پل‌مه ادامه داد: به طور کلی نقش و تاثیرگذاری بخش خصوصی در شاکله و مفاد پیشنهادی برنامه ششم توسعه، بسیار کمرنگ‌تر از انتظاراتی است که داشته‌ایم در عین حال فرصت لازم برای تغییر برنامه را از طریق مجلس شورای اسلامی داریم.
وی در خصوص تبصره ۲۱ برنامه ششم توسعه اظهار داشت: به اعتقاد ما وجود تبصره ۲۱ در برنامه ششم توسعه با وجود خاستگاهی که می‌تواند داشته باشد در تضاد مستقیم با استنتاجات عمومی از اصل ۴۴ قانون اساسی است. البته سازمان بنادرو دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی استدلال های خاص خود را دارند و نیزاین موضوع نباید از حوزه دید دور باشد که امور بندری در زمره استثنائات ذیل بند سه آئین نامه اجرایی اصل ۴۴ خواهد بود با این نگرش طبیعتا” دولت باید مبانی سرمایه گذاری در بنادر را به واسطه این استثنائات در اختیار خود بگیرد.
پل‌مه افزود: این بند و تبصره محمل قانونی خاص خود را داراست، اگر به شکل بازتر و فراتر بخواهیم مصالح عمومی کشور را مدنظر قرار دهیم، اتفاقی که شرف شکل گیری احتمالی و در صورت تصویب در مجلس، به مفهوم مشارکت دولت و بخش خصوصی در منافع مستقیم یک اجرا است و در ظاهر امری پسندیده است، به طور طبیعی تضاد منافع را هم در پی دارد. سازمان بنادر و دریانوردی در مفهوم، مدیریت و تصدی‌گر دولتی است و اگر قرار باشد کسی که متولی تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت، مدیریت و از همه مهمتر در این پرسه تعیین کننده نرخ خدمات است حال در منافع هم شریک شود اینجاست که در اجرا، تضاد منافع بوجود می‌آید به‌ویژه در مواجه با ذینفعان دریافت خدمات و احتمال نادیده انگاشتن برخی از اصول حرفه‌ای متصور است.
وی با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که دولت نقش خود را در برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر اجرا با عنوان حاکمیت ببیند نه اینکه خود در چرخه اجرا قرارگیرد و به واسطه اجرا، انتفاعی هم برای خود متصور شود.در این صورت کدام بخش خصوصی قدرت وقابلیت رقابت با دولت را دارد؟، افزود: در فضای سالم رقابتی و یک اقتصاد پویا وپایدار، تنها محمل انتفاعی دولت باید عوارض‌های قانونی باشد که آنرا هم قانون وضع می‌کند. دولت به واسطه نظامات مالی که مجلس برایش در نظر می‌گیرد و به عوارض و مالیات محدود می شود باید چنین الزاماتی را منابع درآمدی خودش در نظر بگیرد نه اینکه خود رقیبی بلافصل برای از میدان به در کردن فعالان بخش خصوصی، چهره نمایی کند.
پل‌مه در ادامه تصریح کرد: به عنوان نماینده بخش خصوصی توقع داریم شرایط موجود کشور با توجه به نیازهایی که در آینده برای ما متصور است و اقتضائات جهانی دیده شود و از سعی و خطاهای گذشته درس بگیریم . قطعا دیگر کشور مجال آزموده را آزمودن ندارد. البته ما موارد مشابه را در سنوات قبل داشته‌ایم که سازمان‌های حاکمیتی با شرکت‌های مجری به صورت مشارکتی وارد عمل شده اند و پس از مدتی ، تعارضات باعث شده شرکت به صورت کامل واگذار یا منحل شود این گونه تجربیات از حوزه دید و تصمیم گیری نباید دور بماند تا اتفاقات تلخ گذشته دوباره تکرار نشود.
رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته اضافه کرد: پیشنهاد ما این است محور برنامه ریزی توسعه کشور بر پایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل بگیرد چراکه بخش خصوصی می تواند بحران‌های اقتصادی کشور را از تهدید به فرصت تبدیل کند و با حضوری که در این عرصه دارد منافع ملی کشور را تضمین می کند.
پل‌مه تصریح کرد: در همین راستا سرمایه گذاری و سرمایه پذیری از خارج کشور می تواند یکی از راهکارهای موثر باشد البته با این دید که سرمایه گذاری ها با مشارکت بخش خصوصی داخلی شکل بگیرد.
مدیرعامل شرکت آرا باختر با اشاره به اینکه با ترکیب مدیریت و سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی، امکان اقتدار اقتصادی بخش خصوصی کشور که بواقع اقتدار اقتصادی کشور خواهد بود را تحقق و توسعه می‌دهیم، ادامه داد: ایجاد انگیزه ، کاهش ریسک و ثبات دردریافت نتایج حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی از مهمترین وظایف دولت بر پایه فرصت سازی خواهد بود در بروز این رفتار است که باید انتظار مشارکت موثر بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی ، توسعه پایدار ، اشتغالزایی مولد ودیگر تعاریف اقتصادی پویا را داشت .
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.