آمادگی تمام قدبخش خصوصی برای مشارکت در فعالیت‎های بندری

رئیس هیات‎مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: بخش خصوصی با تمام توان آمادگی دارد تا در همه بخش‎های توسعه بنادر از مدیریت تا اجرا و سرمایهگذاری در خرید تجهیزات استراتژیک بندری به صورت تمامقد در کنار دولت ایفای نقش کند، هر چند که  هنوز این باور به‎صورت کامل در ذهن دوستان دولتی ما شکل نگرفته است.

به گزارش سی نیوز، مسعود پلمه درباره اقدامات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای اجرایی شدن برجام تصریح کرد: تمامی تلاش ما و دیگر اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته همواره بر این بوده است که شرایط و وضعیت کشور را به‎گونه‎ای شفاف‎ و روشن برای خطوط کشتیرانی‎ بین‎المللی که تا قبل از تحریم‎ها به ایران تردد داشتند، تشریح کنیم که جای هیچگونه شک و تردیدی نسبت به توانایی اقتصادی و فنی در بحث خدمات‎دهی به آنها و اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به عرصه تجارت جهانی باقی نماند.

وی اضافه کرد: حتی در زمان تحریم‎ها هم بنادر ما تحریم نبودند بلکه این شرکتهای کشتیرانی خارجی بودند که به خاطر ترس از دست دادن بازار و توقف فعالیت آنها در بنادر آمریکایی و اروپایی، تردد به بنادر ایران را متوقف کردند و به واسطه و بهانه تحریم شرکت پورت‎اپراتوری بندرشهید رجایی از تردد در این بندر خودداری کردند به همین دلیل پس از مذاکرات هسته ای، فضای اقتصادی و استراتژیک کشور را بهگونه‎ای برای کشتیرانی‎های خارجی روشن کردیم که نسبت به فعالیت مستمر با ایران و سرمایهگذاری در این کشور اطمینان و طیب خاطر پیدا کنند.

هاپاگ لوید به ایران بر می گردد

رئیس هیات‎مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته خاطرنشان کرد: شرکت‎های ایرانی هم نیز به همین تناسب همه تلاش خود را برای برقراری ارتباط  و از سریگیری همکاری با طرفهای خارجی انجام دادند و از هیچ کوششی فروگذار نکردند به همین دلیل شاهد هستیم که شرایط روز به روز بهتر و زمینه همکاری خطوط بین‎المللی با ایران مهیاتر می‎شود.

وی افزود: به واسطه همین روشنگری و ایجاد شفافیت در کار و تلاش وافر بخش خصوصی ،شرکت کشتیرانی «هاپاگ لوید» آلمان که با شروع تحریمها همکاری خود را با ایران قطع کرده بود طی چند روز گذشته اعلامیه‎ای برای جذب بار و حرکت به سوی بندرعباس صادر کرده است به طوری که منتظر ورود هاپاگ لوید آلمان به بندرعباس در روزهای آتی هستیم.

لزوم تسریع در توسعه بنادر

وی ، درباره وضعیت فعلی بنادر ایران و میزان آمادگی آنها برای قدرت‎نمایی در دوران پساتحریم، تصریح کرد: با وجود گستردگی سواحل ، بنادر اصلی کشور محدود هستند بنابراین اگر بنادر شهد رجایی ،امام و بوشهر را بنادر اصلی بدانیم همه آنها ظرفیت‎های قبل از تحریم را دارند و می‎توانند پاسخگوی لاینرهای خارجی در پساتحریم باشند، البته هر کدام برنامه توسعه‎ای داشته و با وجود آهنگ کند توسعه، خوشبختانه درمسیر پیشرفت و توسعه گام برداشته‏‎اند.

پلمه افزود: بندر شهیدرجایی نیز همه امکانات لازم ، برای تحقق شرایط قبل از تحریم را دارد و اگر تجهیزات فاز دوم این بندر هرچه سریعتر و مطابق با الگوهای جدید سازهای کشتیها خریداری و نصب شود و برای فاز سوم نیز با برنامه‎ریزی متحورانه ولی واقعی تصمیمات عاجل صورت گیرد توانمندی این بندر برای جذب و پهلوگیری کشتیهای با ظرفیت بالاتر و نقش پذیری موثرتر در منطقه با هدف گسترش فعالیت کانتینری تحقق می‎یابد.

رئیس هیات‎مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به برنامه‎ریزی‎های دیگر برای افزایش ظرفیت بنادر اشاره و خاطرنشان کرد:با توجه به برنامه توسعه و تکمیل جزیره نگین بوشهر و سرمایه‏گذاری‎هایی که برای توسعه بندر چابهار در نظر گرفته شده است سهم ما از عملیات بندری بی شک افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه باید سرعت توسعه‎ این بنادر را به‎شدت افزایش داد و صرفا به منابع دولت تکیه نکرد، اظهار کرد: با توجه به هدفگذاری بنادر خارجی برای کسب تناژ بالاتر، ما باید شرایط بنادر خودمان را به سمتی هدایت کنیم که در این مسیر از آنها عقب نمانیم.بخش خصوصی با تمام توان آمادگی دارد در همه شقوق توسعه بنادر از مدیریت تا اجرا و سرمایهگذاری تجهیزات استراتژیک بندری تمامقد در کنار دولت ایفای نقش کند، هر چند هنوز این باور به‎صورت کامل در ذهن دوستان دولتی ما شکل نگرفته است .

کاهش و توقف سرمایه گذاری در بنادر در سال‎های تحریم

مدیرعامل کشتیرانی آراباختر در ادامه این مطلب تاکید کرد: البته باید توجه داشت که در سال‎های تحریم سرمایه‎گذاری‎های ما در بنادر نسبت به سرمایهگذاری‎های کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار کمتر و تقریبا متوقف بوده است و متاسفانه ما اکنون در این زمینه عقب هستیم ولی امیدواریم که بالاخره تحریم‎ها لغو شود و این موانع و مشکلات از جلوی پای ما برداشته شود و بتوانیم با سرمایه‎گذاری‎های بیشتر در بنادر به اهداف و آمال خود برسیم.

پلمه درباره برنامه‎های انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته برای بازاریابی در کشورهای جدید که تاکنون با ما تردد دریایی نداشتند، گفت: تحریم، ایران را از بازار رقابت جهانی دور کرد بنابراین با رفع تحریم همه خطوطیکه با آنها همکاری داشتیم دوباره به سمت ایران خواهند آمد. همچنین از آنجایی که ایران هم مانند دیگر کشورها از مراودات بینالمللی بهرهمند بوده لزوما باید وارد رقابت جهانی ‎شود و از توانمندیهای اقتصادی خود به‎ویژه جایگاه مهم در حوزه انرژی و نیز ژئوپلتیک استفاده کنند، بنابراین همه کشورهای اقتصاد محور برای ورود به بازار ایران و دریافت سهمی ارزشمند از آن لاجرم بازاریابی میکنند تا از مکانیزم آن بهره‎مند شوند که ورود روزانه هیات های تجاری بینالمللی شاهدی بر این مدعاست.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن همه تلاش ما مبتنی بر این بوده است که شرکت‎های ما نیز عملکرد و توانمندی خود را ارتقاء دهند و بهتر کنند و با افزایش گستره فعالیتهای تجاری خود، دیگر کشورها را هم به سمت همکاری با بخش خصوصی ایران ترغیب کنند هرچند به‎زودی بازار ایران با ورود شرکتهای خارجی و چند ملیتی یک محیط کاملا رقابتی خواهد گشت و بالطبع اشخاصی می‌توانند در این میدان باقی بمانند که به‌صورت حرفهای با ادبیات و مزیت‌های این صنعت آشنا بوده و نیز از توانمندی مدیریتی ، فنی و مالی بالایی برخوردار باشند.

حذف دستوری دموراژ به خواست مجلس نادرست است

مدیرعامل کشتیرانی آراباختر درباره طرح مجلس در مورد دموراژ نیز گفت: مبحث دموراژ با توجه به وضعیت و ظرفیت بنادر اتفاق می‎افتد به‌گونه‎ایکه یک بندر امکانات بندری لازم اعم از تجهیزات تخلیه و یا امکانات انتقال کالا از اسکله به پسکرانه را نداشته بههمین خاطر تعداد کشتیهای در انتظار تخلیه افزایش می‎یابد، در نتیجه ترافیک و معطلی کشتیها شکل می‎گیرد و به همین دلیل ، دموراژ برای جبران این معطلی به مالک کشتی پرداخت می‎شود.

وی افزود: عمدتا  دموراژ یا  ناشی از ضعف در  اسکله ها  بنادر و نبود زیرساختها و تجهیزات لازم برای تخلیه و بارگیری این حوزه است که خوشبختانه اکنون چنین چیزی به هیچ عنوان وجود ندارد و و یا به ضعف و نارسایی مدیریت بازرگانی ، مشکلات تحریمی به‎ویژه در بخش بانک و اعتبارات و … که متوجه صاحبان کالا است برمیگردد  این در حالی است  همه دموراژهایی که اکنون پرداخت می‏‎شود به واسطه این عامل اخیر است.

پل مه یادآور شد: پرداخت دموراژ به دلیل اول عمدتا در زمان جنگ اتفاق می‎افتاد زیرا بنادر ایران یا در معرض جنگ و حمله بودند و یا در شرایطی بودند که امکان پهلوگیری کشتی‎ها در آنها  وجود نداشت در نتیجه تراکم کار در بندرعباس متمرکز می‎شد و در این بندر هم با توجه به امکانات محدود تخلیه و نبود ناوگان لازم برای تخلیه کالاها از بندر، معطلی‎های زیادی برای کشتی‎ها ایجاد می شد که  این امر در نهایت به پرداخت دموراژ ختم می شد.

وی با اشاره به اینکه پس از جنگ ، دیگر در مقطع زمانی دیگر شاهد پرداخت دموراژ به اندازه آن دوران نبودیم، گفت: در زمان تحریم و اکنون نیز دموراژ داریم اما هیچ گاه به پای دوران جنگ نرسیده است ، در دوران تحریم هم در مقطع زمانی بسیار کوتاهی به‎دلیل کثرت ورود شناورهای کوچک و بهخاطر معضلات اپراتوری این مشکل به وجود آمد کهبا همکاری بخش خصوصی و مدیران بندر شهیدرجایی،شرایط این بندر دوباره به حالت عادی برگشت.

پل مه یادآور شد: خوشبختانه امروزه با توجه به ظرفیت و تناز کشتی‎هایی که به بنادر ما تردد دارند هم تجهیزات مکفی وجود دارد هم محیط پس کرانه‎ای. همچنین اکنون اپراتورهای ما دارای توان بالفعل مدیریتی و نیروی انسانی با تجربه و دارای امکانات لازم و مجهز هستند در نتیجه مقوله دموراژ احتمالی با دموراژی که در زمان جنگ اتفاق می افتاد غیرقابل مقایسه است.

وی با تشکر از توجه و حساسیت نمایندگان مجلس به موضوعات بندری افزود: البته دوستان و عزیزان مجلس به عنوان نمایندگان مستقیم مردم قطعا با دلسوزی تمام به دنبال رفع مشکلات این چنینی هستند و انتظار دارند که حتی این گونه دموراژها که ناشی از مدیریت نادرست، تحریم و مشکلات بانکی بوده در آینده اتفاق نیفتد، اما باید این مطلب را هم بدانند که از دید ما سازمان بنادر و دریانوردی و بخشهای مختلف بندری تاکنون خوب توانسته‎اند از عهده این کار برآیند هر چند در بخش‌هایی از امور نیازمند تحول ، بازنگری و واگذاری تصدیگری دولتی هستیم.

رئیس هیات‎مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه حذف دستوری دموراژ به خواست مجلس نادرست است، گفت: اینکه مجلس به موضوع دموراژ ورود کرده و صرفا می‎خواهد سازمان بنادر را به صورت دستوری به تجهیز و توسعه بنادر مجبور کند تا توقف برای تخلیه و بارگیری صورت نگیرد مشابه ورود دولت به بحث کاهش دستوری نرخ ارز و سود بانکی می‎شود که شایسته نیست و بازخوردهای برعکس دارد.

تعرفههای بندری گران اما در مسیر بهبود

وی درباره تعرفه‎های بندری نیز  گفت: به صورت عمومی تعرفه بنادر ایران در مقایسه با سایر بنادر منطقه، گران‎تراست اما خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی امسال با بازنگری تعرفه‎ها بخش قابل توجهی از تعرفه‎ها را یا تغییر نداد و ثابت نگاه داشت و یا حتی در مواردی کاهش هم داد این حرکت نشان از آن دارد که سازمان بنادر و دریانوردی در راستای بهبود تعرفهها گام بر داشته است.

پلمه خاطرنشان کرد: به طور قطع باید سیاست بازنگری تعرفه را بر پایه جذب حداکثری در نظر بگیریم. همچنین باید فرمول و الگوی مالی تعیین تعرفه‎ها را بر اساس هزینه فرصت تعریف کنیم نه بر اساس هزینه فایده و اگر چنین الگویی در سازمان بنادر و دریانوردی حاکم شود و مورد اعتماد کارشناسان باشد از آن به بعد گردش کانتینری و ورود و خروج کالاها مبنای درآمد سازمان خواهد شد.

رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته افزود:اگر تاکنون در سازمان بنادر این گونه نبوده است اما مدیران و کارشناسان این سازمان در نظرات خود از این روش‎ها حمایت کردهاند و تعیین تعرفه امسال نیز گواهی بر این مدعا است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.